دولت و کسانی که ارز دولتی می گیرند بازار را ملتهب می کنند/مصوباتی که تلاش کند بازار ارز را با عرضه ارز خانگی با ثبات کند انحرافی است/چرا باید مردمی که از ترس تورم ارز خریده اند را قاچاقچی خواند؟

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، به نظر می رسد ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط مردم که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بازگشت آرامش به بازار ارز یا کاهش نرخ ارز را هدف گذاری کرده است اما کارشناسان معتقدند زمانی که دولت بزرگترین دارنده و عرضه کننده ارز است با چنین مصوباتی نمی توان آرامش و ثبات در بازار ارز را تامین کرد چرا که مساله فراتر از آنچه گفته می شود است و دولت در آشفتگی های ارزی کشور نقش بسزایی دارد. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با رادار اقتصاد تحلیلی دارد بر این موضوع که آیا با عرضه ارزهای خانگی بازار ارز به ثبات و کاهش قیمت می رسد؟

حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص ممنوعیت خرید و فروش ارز و مصوبه محدودیت زای مجلس که هر گونه خرید و فروش ارز یا نگهداری ارز توسط مردم را مصداق قاچاق نامیده تحلیل کرد و در این باره گفت: مشخص نیست نمایندگان مجلس با چه دلیلی چنین قانونی را مصوب کرده اند چرا که مردم در این بازار، عرضه و تقاضا به اندازه ای که دولت نقش دارد، بازی نمی کنند. قطع به یقین می توان گفت بازار ارز دست خود دولت است، یعنی خود دولت و سیستم هایی که دولت ارز را به آنها می دهد بازارهای مختلف را ملتهب می کنند، لذا بهتر بود مجلس به دنبال شناسایی این نهادها و سازمان ها باشد نه مردمی که در این بازار نقشی ایفا نمی کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: التهابات بازار ارز را دانه درشت هایی درست می کنند که اسامی و رد پای آنها در پروژه های نیمه تمام و پروژه های مختلفی با اسامی و عناوین مختلف مثل میانکاله ایجاد می شود که به اسم تولید و صادرات ارزهای کشور یعنی ارز من و ما ارزی که متعلق به مردم است از کشور به اسم سرمایه گذاری خارج می کنند اما کمترین عایدی آن در اقتصاد ایران به غیر از تحمیل زیان به بانکها ره آوردی به دنبال ندارد.

حسین راغفر استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: بنده گمان می کنم قوانینی که خرید و فروش ارز را محدود می کند و آنچه برای مردم نوشته می شود بیشتر یک بازی است چرا که نمایندگان مجلس و دولتی ها به خوبی می دانند مقصران کمبودهای ارزی و هدررفت های ارزی در سال های اخیر چه کسانی هستند و باید به دنبال چه افراد و نهادهایی باشند نه اینکه مردم را مجرم و قاچاقچی بنامند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا خاطر نشان کرد: بهتر است نمایندگان از مسوولان دولتی بپرسند که منابع ارزی دولت برای چه کسانی سهیمه بندی شده و ارز دولتی به دست چه کسانی داده شده است؟ آیا به غیر از این است که محدودیت های ارزی کشور به دلیل اعطای ارز و منابع مالی ریالی و دلاری به سفارش شدگان و رفقاست؟ قطعا ارزهای کشور و منابع بانکی به بخش خصوصی و به مردم عادی داده نشده که اینک برای معامله مردم نسخه می پیچند، مردمی که نگران از دست رفتن قدرت خرید و کاهش ارزش پول و سرمایه ای هستند که با هزار مشقت کسب می کنند.

 راغفر با انحرافی خواندن مصوبات و دستورالعمل هایی در این حوزه گفت: مصوبات ودستورالعمل هایی که تلاش می کند بازار ارز را با عرضه ارز خانگی با ثبات کند انحرافی است چرا که بازار ارز با ارزهایی که دست مردم است به تنش کشیده نشده که با عرضه ارزهای مردم آرام شود. مساله این است که وقتی کشور به دلیل تحریم ها ارز لازم برای تامین تمامی نیازهای اساسی کشور ندارد، سهمیه ارزی برای هر کالایی باید با اعمال نظارت های ویژه مشخص شود و مشخص شود ارز به چه کسانی تعلق گرفته، صرف واردات چه کالایی شده و در چه راهی هزینه شده تا کسی نتواند از منابع ارزی کشور سوء استفاده کند تا به چنین روزی بیفتیم که مردم را به دلیل نگرانی از تامین آتیه خود برای نگه داشتن ارزهای بسیار خرد قاچاقچی بنامیم. وقتی ارز کشور به عناوین مختلف مثل همین ساخت پتروشیمی ها معلوم نمی شود به چه کسانی داده می شود و ماحصل و عایدی آن برای اقتصاد چه می شود، دولت چگونه می تواند قوانین قاچاق ارز را اجرا کند و با قاچاق ارز و هدر رفت منابع ارزی مقابله کند؟ آیا می توان باور کرد که این قوانین برای همه یکسان اجرا می شود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در خصوص ارزهای عرضه شده مردمی به بازار گفت: به عنوان مثال حتی اگر مردم ارزهایی که در اختیار دارند را به بازار عرضه کنند مشخص نیست دولت ارز را با چه قیمتی می خرد و با چه قیمتی به بازار عرضه می کند. دولتی که به دنبال تامین کسری بودجه از طریق فروش ارز با قیمت های بالاست؛ چگونه می تواند بازار ارز را تنظیم کند، ضمن اینکه دولت تا کنون برنامه اقتصادی مشخصی نداشته که باور کنیم وضعیت رو به بهبود می گذارد. بنابراین آنچه در ادامه برای منابع ارزی کشور اتفاق می افتد عرضه ارز به کارگزاران سیاسیون است. دولتی که برنامه ای برای رشد اقتصادی ندارد لذا منابع ارزی را به سمت صنایع و حمایت از صنایع هدایت نمی کند، بنابراین باز هم منابع ارزی کشور برای وارد کردن کالاهای لوکس و سرمایه گذاری در کشورهای خارجی به عده ای داده می شود این وسط کاسه کوزه بر سر مردم می شکند که از نظر مسوولین با خرید و فروش ارز بازار را به تنش می کشند!

حسین راغفر در ادامه تصریح کرد: شکی وجود ندارد ارزی که به دست دولت می رسد متعلق به ملت است نه دولت، بنابراین باید ارز را به نفع منافع ملی و مصالح مردم مدیریت کند. متاسفانه بیش از سه دهه است که دولت برای استفاده درست از منابع ارزی برنامه ای نداشته و مرتب ارز پاشی کرده است به حدی که امروز با گروه های فربه شده ای از حمایت های ارزی دولت رو به رو هستیم که به شدت قدرتمند شده اند و در جای جای کشور نفوذ دارند. در حالی که دولت می تواند به این گروه ها ارز ندهد، اما با محدودیت هایی که برای ارزهای خانگی کشیده اند و آنچه در این باره می گویند مشخص است دولت نیز راه اسلاف خود را ادامه می دهد و منابع ارزی را به همان کسانی می دهد که در طی چهار دهه گذشته از آن برخوردار بوده اند. دولت می بایست فرصت های بازتوزیع ارز را به نفع منافع ملی ایجاد کند تا منابع ارزی در بخش ها و صنایعی هزینه شود که آینده اقتصاد ایران را می سازند و اقتصاد را توسعه می دهند، نه اینکه  منابع ارزی کشور به اشکال مشکوک از کشور خارج شود و بین نهادهای قدرت تقسیم شود و بدون برنامه به سفارش شده ها ارز تخصیص داده شود آنگاه در محدودیت های ارزی به یاد مردم و پس اندازهای آنها که ناشی از تورمی است که مردم را نسبت به آتیه خود نگران کرده بیفتند و با تصویب قوانین محدود کننده مردم را تحت فشار قرار دهند نه نهادهای گیرنده ارز دولتی را.